سخنگوی هیأت رئیسۀ مجلس: مجلس یازدهم ایده‌های جدیدی برای مدیریت فضای مجازی دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۵۸۷۱
"سیدنظام الدین موسوی" سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفتگو با برنا گفت که مجلس یازدهم در سال پایانی خود در پاسخ به مطالبۀ رهبر انقلاب برای مدیریت فضای مجازی ایده‌های جدیدی دارد که انشالله در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا- علی پژوهش؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی طی دیدار مجازی خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 99، موضوع «مدیریت فضای مجازی را امری مهم و کوتاه مدت» برای کشور برشمردند، تأکیدی که بعد از گذشت چهارسال پاسخ روشنی دربارۀ میزان عمل به آن سوی نمایندگان مجلس یازدهم وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان در طول سه سال گذشته فقط یک بار به موضوع قانون‌گذاری برای فضای مجازی ورود جدی داشتند که آن‌هم به دلیل اختلاف نظرهای موجود به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد!
برخی از نمایندگان به درستی ابراز می‌کنند که حل چالش‌های فضای مجازی فقط با یک قانون ممکن نیست اما در طول پیش از سه سال گذشته فقط تصویب قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه سی شهریورماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 مهر 1401 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.، البته این قانون بیشتر بخش دولتی را در بر می‌گیرد و کارکرد عمومی ندارد، هرچند در ارائه خدمات بهتر به مردم مؤقر خواهد بود.
مسئله اهمیت «مدیریت فضای مجازی» سبب شد تا گفتگویی پیرامون برنامۀ احتمالی مجلس یازدهم در آخرین سال فعالیت خود برای وضع قوانین مناسب در این راستا با «سیدنظام‌الدین موسوی» سخنگوی هیأت رئیسۀ مجلس انجام دهیم.
سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال برنا که چرا مجلس به رغم تاکید مقام معظم رهبری به مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت فقط یک ورود ناموفق به این مسئله داشت و بعد از آن عملا طرح حمایتی یا مدیریتی خاصی به صحن نیامد گفت: همانطور که اشاره کردید، مجلس به این عرصه ورود کرد اما مسئله مدیریت فضای مجازی یک امر پیچیده است و مدیریت آن صرفا با وضع یک قانون ممکن نیست، این کار نیاز به کار کارشناسی دقیق و مفصلی دارد.
وی در ادامه افزود: ساختار مدیریتی کشور ما علاوه بر مجلس برای تنظیم‌گری این فضا از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی هم برخوردار است، سیاست‌گذاری این حوزه را شورای عالی برعهده دارد و قوانین مجلس هم همراستا با این سیاست‌های کلی باید تصویب شود، ضمن اینکه حساسیت‌های زیادی نیز در عرصه مدیریت فضای مجازی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه ساختار اجرایی شورای عالی فضای مجازی در دوره گذشته بنا به سیاست‌هایی که دولت قبل داشت، در زمینه مدیریت فضای مجازی نگاه فعالانه‌ای نداشت و نگرانی‌های مبنی بر همراستا نبودن سیاست و مقررات گذاری وجود داشت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئله مدیریت فضای مجازی همچنان دستور کار مجلس قرار دارد اما شیوه پیگیری و اجرا با گذشته یکسان نخواهد بود، ایده‌های جدیدی در مجلس برای این امر مطرح است که در زمان مناسب مطرح خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مدیریت فضای مجازی در کشور باید از نظامند و همزمان برخوردار از دو بال سلب و ایجاب باشد و نگاه جامعی نسبت به این موضوع اتخاذ شود، قانون این حوزه باید جامع و مانع باشد.
موسوی در خاتمه گفت: اقناع مردم برای قانون‌گذاری در این حوزه هم از اهمیت بسیار زیادی برای ما برخوردار است، مجلس موضوع حمایت از سکوهای داخلی را هم در دستور کار دارد و انشالله در قانون جامعی که مطرح خواهد شد، موضوع حمایت از سرویس‌های بومی نیز به جدیت دنبال می‌شود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رهبر معظم انقلاب مجلس شورای اسلامی موسوی مجلس نماینده مجلس امام خامنه ای سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای عالی فضای مجازی مجلس یازدهم مدیریت فضای مجازی سید نظام الدین موسوی مجلس شورای اسلامی مدیریت فضای مجازی مجلس یازدهم شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۵۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»